الانبعاثات المتاجرة نظام ويكي

تداول االنبعاثات إن تداول االنبعاثات) أو جتارة االنبعاثات (هو نهج إداري يستخدم للسيطرة على التلوث من خالل توفير حوافز اقتصادية لتحقيق تخفيضات في انبعاثات امللوثات. ويسمى أحيانا سقف والتجارة. وتقوم سلطة مركزية (عادة ما تكون حكومة أو هيئة دولية) بوضع حد أو سقف على كمية الملوثات التي يمكن انبعاثها. وتصدر الشركات أو المجموعات الأخرى تصاريح الانبعاث ويتعين عليها أن تحتفظ بعدد معادل من البدلات (أو الائتمانات) التي تمثل الحق في انبعاث مبلغ معين. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للبدلات والائتمانات الحد الأقصى، مما يحد من مجموع الانبعاثات إلى ذلك المستوى. ويجب على الشركات التي تحتاج إلى زيادة بدل انبعاثها أن تشتري ائتمانات من أولئك الذين يلوثون أقل. ويشار إلى نقل البدلات على أنه تجارة. وفي الواقع، يدفع المشتري رسوما للتلويث، في حين يكافأ البائع لخفض الانبعاثات بأكثر من اللازم. وهكذا، من الناحية النظرية، فإن تلك التي يمكن أن تقلل بسهولة من الانبعاثات بتكلفة زهيدة سوف تفعل ذلك، تحقيق الحد من التلوث بأقل تكلفة ممكنة للمجتمع. 1 هناك برامج تجارية نشطة في العديد من الملوثات. وبالنسبة للغازات المسببة للاحتباس الحراري، فإن أكبرها هو مخطط الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات. 2 في الولايات المتحدة هناك سوق وطنية للحد من الأمطار الحمضية والعديد من الأسواق الإقليمية في أكسيد النيتروز. 3 الأسواق للملوثات الأخرى تميل إلى أن تكون أصغر وأكثر محلية. وفي بعض الأحيان ينظر إلى تجارة الكربون على أنها نهج أفضل من ضريبة الكربون المباشرة أو التنظيم المباشر. من خلال الهدف الوحيد للغطاء فإنه يتجنب العواقب والتنازلات التي غالبا ما تصاحب أساليب أخرى. ويمكن أن يكون أرخص وأفضل سياسيا للصناعات القائمة لأن المخصصات الأولية للبدلات كثيرا ما تخصص مع حكم جدري حيث تصدر الحقوق بما يتناسب مع الانبعاثات التاريخية. وبالإضافة إلى ذلك، تنفق معظم الأموال في النظام على الأنشطة البيئية، ويمكن للاستثمار الموجه نحو المشاريع المستدامة التي تكسب الائتمانات في العالم النامي أن يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويشير نقاد الاتجار بالانبعاثات إلى مشاكل التعقيد والرصد والإنفاذ، وأحيانا يخالفون طرق التخصيص الأولية والحد الأقصى. 4 نظرة عامة تعديل يتضمن هذا القسم قائمة المراجع. والقراءة ذات الصلة أو الروابط الخارجية. ولكن مصادرها لا تزال غير واضحة لأنها تفتقر إلى الاستشهادات المضمنة. يرجى تحسين هذه المقالة من خلال تقديم اقتباسات أكثر دقة عند الاقتضاء. (أغسطس 2008) الهدف العام لخطة تداول الانبعاثات هو الحد من الانبعاثات. وعادة ما يتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت - بهدف تحقيق هدف وطني لخفض الانبعاثات. وفي أنظمة أخرى، يجب أن يتقاعد جزء من جميع الائتمانات المتداولة، مما يؤدي إلى انخفاض صاف في الانبعاثات في كل مرة تحدث فيها التجارة. وفي العديد من أنظمة الحد الأقصى والتجارة، قد تشارك أيضا المنظمات التي لا تلوث، وبالتالي يمكن للمجموعات البيئية شراء وبدلات التقاعد أو الاعتمادات، وبالتالي رفع سعر ما تبقى وفقا لقانون الطلب. انظر أيضا: خطأ: يجب أن يعطى القالب اسم مقالة واحدة على الأقل يمكن للشركات أيضا التقاعد قبل الأوان من خلال التبرع لهم كيان غير ربحي ومن ثم تكون مؤهلة للحصول على خصم الضرائب. ولأن الاتجار بالانبعاثات يستخدم الأسواق لتحديد كيفية التعامل مع مشكلة التلوث، فإنه كثيرا ما يوصف كمثال على بيئية السوق الحرة الفعالة. وفي حين أن الحد الأقصى عادة ما تحدده عملية سياسية، فإن الشركات الفردية حرة في اختيار الطريقة التي ستخفض بها انبعاثاتها. ومن الناحية النظرية، ستختار الشركات الطريقة الأقل تكلفة للالتزام بلوائح التلوث، مما يخلق حوافز تقلل من تكلفة تحقيق هدف الحد من التلوث. التاريخ عدلت فعالية، ما كان يسمى فيما بعد، ونهج كاب والتجارة للحد من تلوث الهواء لأول مرة في سلسلة من دراسات المحاكاة الحاسوبية الاقتصاد الجزئي بين 1967 و 1970 للإدارة الوطنية لمكافحة تلوث الهواء (السابقة إلى إيبا إير أوفيس) بواسطة إليسون برتون وويليام سانجور. استخدمت هذه الدراسات نماذج رياضية من عدة مدن ومصادر انبعاثها من أجل مقارنة تكلفة وفعالية استراتيجيات التحكم المختلفة. 5 6 7 8 9 بالنسبة لكل استراتيجية من استراتيجيات الحد من التلوث تم إجراء مقارنة بأقل تكلفة من خلال برنامج تحسين الحواسيب الذي يجد أقل تكلفة من تخفيضات المصدر لتحقيق هدف معين للحد من التلوث. (10) تبين في كل حالة أن الحل الأقل تكلفة أقل تكلفة بكثير من نفس مستوى التلوث الناتج عن أي استراتيجية تقليدية للحد من التلوث. وقد أدى ذلك إلى مفهوم كاب والتجارة كوسيلة لتحقيق الحل الأقل تكلفة لمستوى معين من التخفيف. ويمكن تقسيم تطور تجارة الانبعاثات على مدى تاريخها إلى أربع مراحل 12. الحمل: المفصلية النظرية للأداة (من قبل كويس، ديليس، مونتغمري الخ)، ومستقلة عن السابق، ترقيع مع تنظيم مرنة في الولايات المتحدة البيئية وكالة حماية دليل على المبدأ: التطورات الأولى نحو تداول شهادات الانبعاثات على أساس آلية تعويض اتخذت في قانون الهواء النظيف في عام 1977. النموذج الأولي: إطلاق أول سقف ونظام التجارة كجزء من الولايات المتحدة برنامج المطر الحمضية، أعلن رسميا باسم والتحول النموذجي في السياسة البيئية، كما أعده المشروع 88، وهو جهد لبناء شبكة لجمع المصالح البيئية والصناعية في تشكيل النظام الأمريكي: المتفرعة من سياسة الهواء النظيف الولايات المتحدة للسياسة المناخية العالمية، ومن هناك إلى الاتحاد الأوروبي، على طول مع توقع سوق الكربون العالمي الناشئة وتشكيل صناعة الكربون. الحد الأقصى والتجارة مقابل خط الأساس والائتمان تحرير يمكن أن يسمى برنامج التداول الانبعاثات الكتاب المدرسي نهج الحد الأقصى والتجارة التي يتم وضع سقف إجمالي على جميع المصادر، ثم يتم السماح لهذه المصادر للتداول فيما بينها لتحديد المصادر التي تنبعث في الواقع مجموع التلوث حمل. وثمة نهج بديل ينطوي على اختلافات هامة هو خط الأساس وبرنامج الائتمان. 13 في برنامج الأساس والائتمان، يمكن لمجموعة من الملوثين الذين لا يكونون تحت سقف إجمالي أن يخلقوا ائتمانات عن طريق خفض انبعاثاتهم إلى ما دون مستوى خط الأساس للانبعاثات. هذه القروض يمكن شراؤها من قبل الملوثين التي لديها حد التنظيمي. وتستهدف العديد من الانتقادات الموجهة إلى التجارة بوجه عام برامج خط الأساس والائتمان بدلا من برامج نوع الغطاء. اقتصاديات تجارة االنبعاثات الدولية تحرير إمكانات بلد ما لتقليل االنبعاثات باستخدام نهج مراقبة القيادة، مثل التنظيم والضرائب المباشرة وغير المباشرة. ولكن هذا النهج أكثر تكلفة بالنسبة لبعض البلدان منه بالنسبة للبلدان الأخرى. وذلك لأن تكلفة التخلص من المهم (ماك) 8212 تكلفة القضاء على وحدة إضافية من التلوث 8212 يختلف حسب البلد. قد تكلف الصين 2 للقضاء على طن من ثاني أكسيد الكربون. ولكن ربما يكلف السويد أو الولايات المتحدة أكثر من ذلك بكثير. وقد تم إنشاء الأسواق الدولية للانبعاثات على وجه التحديد لاستغلال أجهزة التحكم في الإرسال المختلفة. مثال تحرير يتضمن هذا القسم قائمة المراجع. والقراءة ذات الصلة أو الروابط الخارجية. ولكن مصادرها لا تزال غير واضحة لأنها تفتقر إلى الاستشهادات المضمنة. يرجى تحسين هذه المقالة من خلال تقديم اقتباسات أكثر دقة عند الاقتضاء. (أغسطس 2008) يمكن أن تستفيد تجارة الإتجار من كل من المشتري والبائع من خلال المكاسب من التجارة. النظر في اثنين من البلدان الأوروبية، وهما ألمانيا والسويد. كل يمكن إما أن تقلل من كل المبلغ المطلوب من الانبعاثات في حد ذاته أو أنها يمكن أن تختار لشراء أو بيع في السوق. في هذا المثال، لنفترض أن ألمانيا يمكنها أن تخفف من ثاني أكسيد الكربون (CO2) بتكلفة أقل بكثير من تكلفة السويد، على سبيل المثال. ماك S غ ماك ماك حيث يكون منحنى ماك في السويد أكثر انحدارا (منحدرا أعلى) من ألمانيا، و R ريق هو المبلغ الإجمالي للانبعاثات التي تحتاج إلى تخفيض من قبل بلد ما. على الجانب الأيسر من الرسم البياني هو منحنى ماك لألمانيا. R ريق هو مقدار التخفيضات المطلوبة لألمانيا، ولكن عند R ريق لم يتقاطع منحنى ماك G مع سعر بدل السوق ل كو 2 (سعر بدل السوق P). وبالتالي، وبالنظر إلى سعر السوق لبدلات ثاني أكسيد الكربون، فإن ألمانيا لديها إمكانات للربح إذا ما زادت انبعاثاتها عن المطلوب. على الجانب الأيمن هو منحنى ماك للسويد. R ريق هو مقدار التخفيضات المطلوبة للسويد، ولكن منحنى ماك S يتقاطع بالفعل مع سعر السوق لبدلات ثاني أكسيد الكربون قبل الوصول إلى R ريق. وبالتالي، وبالنظر إلى سعر السوق بدل كو 2. فالسويد لديها إمكانات للربح إذا ما خفضت انبعاثاتها عما هو مطلوب داخليا، وبدلا من ذلك تبطلها في أماكن أخرى. وفي هذا المثال، ستقلل السويد الانبعاثات إلى أن تتقاطع مركبات ماك S مع P (في R)، ولكن هذا لن يؤدي إلا إلى تقليل جزء من إجمالي التخفيف المطلوب من السويد. وبعد ذلك يمكن شراء اعتمادات الانبعاثات من ألمانيا للسعر P (لكل وحدة). التكلفة الداخلية للسويديين الخاصة بها، جنبا إلى جنب مع الاعتمادات التي تشتريها في السوق من ألمانيا، وتصل إلى مجموع التخفيضات المطلوبة (R ريق) للسويد. وهكذا يمكن للسويد أيضا أن تستفيد من شراء القروض في السوق (د-e-f). ويمثل ذلك المكاسب من التجارة، وهي مبلغ المصروفات الإضافية التي كان على السويد أن تنفقها إذا ما تخلفت عن جميع انبعاثاتها المطلوبة في حد ذاتها دون تداول. حققت ألمانيا ربحا من خلال خفض الانبعاثات أكثر مما هو مطلوب: فقد استوفت اللوائح من خلال خفض جميع الانبعاثات المطلوبة منها (R ريق). بالإضافة إلى ذلك، باعت ألمانيا فائضها إلى السويد كائتمانات، ودفعت P لكل وحدة تخلى عنها، بينما كانت تنفق أقل من P. إجمالي إيراداتها هو مجال الرسم البياني (R ريق 1 2 R) (R ريق 3 2 R)، وبالتالي فإن صافي الفائدة من بيع اعتمادات الانبعاثات هي المنطقة (1-2-3) أي مكاسب من التجارة تمثل R (على كل من الرسوم البيانية) المخصصات الفعالة التي تنشأ عن التداول. ألمانيا: باعت أرصدة (R-R ريق) للانبعاثات إلى السويد بسعر الوحدة P. اشترت السويد أرصدة الانبعاثات من ألمانيا بسعر الوحدة P. إذا كانت التكلفة الإجمالية لتخفيض كمية معينة من الانبعاثات في سيناريو التحكم في القيادة تسمى X ، ثم لتقليل نفس الكمية من التلوث المشترك في السويد وألمانيا، فإن التكلفة الإجمالية للتخفيف ستكون أقل في سيناريو تجارة الانبعاثات أي (X - 123 - ديف). ينطبق المثال أعلاه ليس فقط على المستوى الوطني: فهو ينطبق أيضا بين شركتين في بلدان مختلفة، أو بين شركتين تابعتين داخل الشركة نفسها. تطبيق النظرية الاقتصادية تحرير طبيعة الملوثات تلعب دورا هاما جدا عندما يقرر صانعو السياسات الإطار الذي ينبغي استخدامه للسيطرة على التلوث. كو 2 تعمل على الصعيد العالمي، وبالتالي تأثيرها على البيئة مشابه عموما أينما في العالم يتم تحريره. لذلك فإن موقع المنشئ للانبعاثات لا يهم حقا من وجهة نظر بيئية. وينبغي أن يكون إطار السياسات مختلفا عن الملوثات الإقليمية 14 (مثل سو 2 و نو X و ميركوري أيضا) لأن تأثير هذه الملوثات قد لا يكون هو نفسه في جميع المواقع. ویمکن أن یؤثر نفس المقدار من الملوثات الإقلیمیة تأثیرا کبیرا جدا في بعض المواقع ویکون لھ تأثیر منخفض في أماکن أخرى، لذا فإنھ یتعلق بالفعل بإطلاق الملوثات. وهذا يعرف باسم مشكلة بقعة ساخنة. ويشيع استخدام إطار لاغرانج لتحديد أقل تكلفة لتحقيق هدف، وهو في هذه الحالة الانخفاض الكلي في الانبعاثات المطلوبة في سنة واحدة. في بعض الحالات، من الممكن استخدام إطار عمل لاغرانج الأمثل لتحديد التخفيضات المطلوبة لكل بلد (استنادا إلى ماك) بحيث يتم تقليل التكلفة الإجمالية للخفض. وفي مثل هذا السيناريو، يمثل مضاعف لاغرانج سعر بدل السوق (P) لملوث، مثل سعر بدل السوق الحالي للانبعاثات في أوروبا 15 والولايات المتحدة الأمريكية. 16 تواجه جميع البلدان سعر بدل السوق كما هو موجود في السوق في ذلك اليوم، بحيث تكون قادرة على اتخاذ القرارات الفردية التي من شأنها تحقيق أقصى قدر من أرباحها، وفي الوقت نفسه تحقيق الامتثال التنظيمي. وهذه أيضا نسخة أخرى من المبدأ الهامشي. وتستخدم عادة في الاقتصاد لاختيار القرار الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية. األسعار مقابل الكميات وصمام األمان إديت تم إجراء نقاش طويل األمد حول المزايا النسبية لألدوات السعرية مقابل الكمية لتحقيق تخفيضات في االنبعاثات. (17) إن الحد الأقصى للانبعاثات ونظام تداول التصاريح هو أداة كمية لأنه يحدد مستوى الانبعاثات الإجمالي (الكمية) ويسمح بتغير السعر. وتتمثل إحدى المشاكل في الحد الأقصى ونظام التجارة في عدم اليقين من تكلفة الامتثال لأن سعر الترخيص غير معروف سلفا، وسيختلف مع مرور الوقت وفقا لظروف السوق. وعلى النقيض من ذلك، فإن ضريبة الانبعاث هي أداة سعرية لأنها تحدد السعر بينما يسمح لمستوى الانبعاثات أن يتغير وفقا للنشاط الاقتصادي. ومن العوائق الرئيسية لضريبة الانبعاثات أن النتيجة البيئية (مثل الحد من كمية الانبعاثات) ليست مضمونة. ويعتمد أفضل خيار على حساسية تكاليف خفض الانبعاثات، مقارنة بحساسية الفوائد (أي الأضرار المناخية التي يتجنبها تخفيض) عندما يتفاوت مستوى التحكم في الانبعاثات. ونظرا لوجود درجة عالية من عدم اليقين في تكاليف امتثال الشركات، يرى البعض أن الخيار الأمثل هو آلية السعر. ومع ذلك، حذر بعض العلماء من عتبة في تركيزات الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون التي يمكن أن يحدث بعد ذلك تأثير الاحترار بعيدا، مع احتمال كبير للتسبب في أضرار لا رجعة فيها. وإذا كان هذا خطرا يمكن تصوره، فإن أداة كمية يمكن أن تكون خيارا أفضل لأن كمية الانبعاثات قد تكون موضوعة بدرجة أعلى من اليقين. ومع ذلك، قد لا يكون هذا صحيحا إذا كان هذا الخطر موجود ولكن لا يمكن أن تعلق على مستوى معروف من تركيز غازات الدفيئة أو مسار الانبعاثات المعروفة. 18 خيار ثالث، يعرف باسم صمام الأمان. هو هجين من السعر والكمية الصكوك. النظام هو في الأساس سقف الانبعاثات ونظام التصاريح القابلة للتداول ولكن الحد الأقصى (أو الحد الأدنى) تصريح السعر هو توج. ويتمتع المهاجرون باختيار إما الحصول على تصاريح في السوق أو شراءهم من الحكومة بسعر محدد للمحرك (يمكن تعديله بمرور الوقت). ويوصى بهذا النظام أحيانا كوسيلة للتغلب على العيوب الأساسية لكلا النظامين من خلال إعطاء الحكومات المرونة اللازمة لتعديل النظام مع ظهور معلومات جديدة. ويمكن أن تظهر أنه من خلال تحديد سعر الزناد عالية بما فيه الكفاية، أو عدد التصاريح منخفضة بما فيه الكفاية، صمام الأمان يمكن استخدامها لتقليد إما كمية نقية أو آلية سعر نقية. (19) تستخدم جميع الأساليب الثلاث كأدوات للسياسة العامة لمراقبة انبعاثات غازات الدفيئة: الاتحاد الأوروبي-إتس هو نظام كمية يستخدم الحد الأقصى ونظام التجارة لتلبية الأهداف المحددة في خطط التخصيص الوطنية. فإن ضريبة تغير المناخ في المملكة المتحدة هي نظام سعر يستخدم ضريبة الكربون المباشرة، في حين تستخدم الصين سعر سوق ثاني أكسيد الكربون لتمويل مشاريع آلية التنمية النظيفة، ولكنها تفرض صمام أمان بحد أدنى للسعر للطن من ثاني أكسيد الكربون. أنظمة التجارة تحرير بروتوكول كيوتو التعديل بروتوكول كيوتو هو معاهدة دولية عام 1997 دخلت حيز التنفيذ في عام 2005، والتي تربط معظم الدول المتقدمة النمو بغطاء ونظام تجاري للغازات الدفيئة الرئيسية الست. (الولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الوحيدة المدرجة في المرفق الأول التي لم تصدق عليها وبالتالي فهي غير ملزمة بها). واتفق كل بلد من البلدان المشاركة على حصص الانبعاثات بقصد تخفيض انبعاثاتها الإجمالية بمقدار 5،2 من مستوياتها في عام 1990 في نهاية عام 2012. وبموجب المعاهدة، لفترة الامتثال لمدة 5 سنوات من عام 2008 حتى عام 2012، 21 دولة التي تنبعث منها أقل من حصتها سوف تكون قادرة على بيع ائتمانات الانبعاثات للدول التي تتجاوز حصتها. ومن الممكن أيضا للبلدان المتقدمة في إطار خطة التجارة أن ترعى مشاريع الكربون التي توفر انخفاضا في انبعاثات غازات الدفيئة في بلدان أخرى، كوسيلة لتوليد أرصدة الكربون القابلة للتداول. ويسمح البروتوكول بذلك من خلال مشاريع آلية التنمية النظيفة ومشاريع التنفيذ المشترك، من أجل توفير آليات مرنة لمساعدة الكيانات الخاضعة للتنظيم في الوفاء بامتثالها لقواعدها. وتصدق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على جميع مشاريع آلية التنمية النظيفة لضمان تحقيق وفورات إضافية حقيقية وعدم وجود تسرب. وقد توقع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن يكون الأثر المالي للامتثال من خلال التجارة في إطار فترة التزام كيوتو محدودا بين 0،1-1،1 من الناتج المحلي الإجمالي فيما بين البلدان المتداولة. 22 وبالمقارنة، وضع تقرير ستيرن تكاليف عدم القيام بأي شيء بمعدل يتراوح بين 5 و 20 مرة. 23 أستراليا تعديل مشروع تقرير غارنوت عدلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز من جانب واحد في عام 2003 خطة خفض غازات الدفيئة في نيو ساوث ويلز للحد من الانبعاثات من خلال اشتراط مولدات الكهرباء والمستهلكين الكبار شراء شهادات نسو لتخفيف الاحتباس الحراري. وقد أدى ذلك إلى إطلاق المصابيح الفلورية المدمجة الموفرة للطاقة وغيرها من تدابير كفاءة استخدام الطاقة، الممولة من الاعتمادات. وقد انتقد مركز الطاقة وأسواق البيئة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة هذا المخطط بسبب اعتماده على التعويضات. 24 وفي 4 حزيران / يونيه 2007، أعلن رئيس الوزراء السابق جون هوارد عن خطة أسترالية لتداول الكربون ستقدم بحلول عام 2012، إلا أن أحزاب المعارضة تطلق على الخطة خطة قليلة جدا ومتأخرة جدا. 25 في 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 خسر حكومة الائتلاف انتخابات عامة وخلفها حزب العمل، حيث تولى كيفن رود منصب رئيس الوزراء. وأعلن رئيس الوزراء رود أنه سيجري في عام 2010 وضع نظام لتداول الانبعاثات في مجال الحد من الانبعاثات والتجارة. 26 وأصدرت حكومات الكمنولث والحكومات والأقاليم الاسترالية مراجعة غارنوت لتغير المناخ. دراسة أجراها البروفسور روس غارنوت حول آلية نظام محتمل لتداول الانبعاثات. وأصدر تقريره المؤقت في 21 شباط / فبراير 2008 (27). وأوصى ببرنامج لتداول الانبعاثات يشمل النقل وليس الزراعة، وأنه ينبغي بيع تصاريح الانبعاثات على نحو تنافسي وعدم توزيعها مجانا على ملوثي الكربون. وأقرت بأن أسعار الطاقة ستزداد وأن الأسر ذات الدخل المنخفض ستحتاج إلى تعويض. وأوصت اللجنة بمزيد من الدعم للبحوث المتعلقة بتكنولوجيات الانبعاثات المنخفضة وهيئة جديدة للإشراف على هذه البحوث. وأقرت أيضا بالحاجة إلى المساعدة الانتقالية لمناطق تعدين الفحم. (28) ردا على مشروع تقرير غارنوتس، أصدرت حكومة حزب رود ورقة خضراء 29 في 16 تموز / يوليه وصفت التصميم المقصود من مخطط التداول الفعلي. وسيصدر مشروع التشريع في ديسمبر / كانون الأول 2008 ليصبح قانونا في عام 2009. 30 الاتحاد الأوروبي تحرير يعد نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (أو إتس) أكبر نظام تجاري متعدد القطاعات لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وقد أنشئ بالتزامن مع بروتوكول كيوتو. وبعد محاكمات طوعية في المملكة المتحدة والدنمارك، بدأت المرحلة الأولى من العمل في كانون الثاني / يناير 2005 بمشاركة جميع الدول ال 15 (التي تضم الآن 25 دولة من بين 27 دولة عضوا) في الاتحاد الأوروبي. 31 يغطى البرنامج كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن انبعاثها من المنشآت الكبيرة، مثل محطات توليد الطاقة والمصانع المكثفة الكربون وتغطي ما يقرب من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي. وتسمح المرحلة الأولى للمشاركين بالتداول فيما بينهم وفي الائتمانات المصادق عليها من العالم النامي من خلال آلية التنمية النظيفة كيوتوس. في حين تلقت المرحلة الأولى (2005-2007) الكثير من الانتقادات بسبب زيادة المعروض من البدلات وطريقة توزيع البدلات (عن طريق التجديد بدلا من المزاد العلني)، فإن المرحلة الثانية تربط إتس إلى البلدان الأخرى المشاركة في نظام التداول كيوتو. لقد كانت المفوضية الأوروبية صعبة على خطط الدول الأعضاء للمرحلة الثانية، ورفضت الكثير منها بأنها فضفاضة جدا. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت المرحلة الأولى سوقا قويا للكربون. وكان االمتثال مرتفعا في عام 2006، مما زاد الثقة في المخطط، على الرغم من انخفاض قيمة البدالت عندما تم الوفاء باألحكام الوطنية. وقد صدقت جميع الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى على بروتوكول كيوتو. وهكذا تم تصميم المرحلة الثانية من إتس الاتحاد الأوروبي لدعم آليات كيوتو وفترة الامتثال. وبالتالي فإن أي منظمة تتداول من خلال إتس يجب أن تفي أيضا بالالتزامات التجارية الدولية بموجب كيوتو. نيوزيلندا عدلت حكومة نيوزيلندا مشروع قانون بشأن خطط الاتجار بالانبعاثات أمام لجنة مختارة. وتؤيد مختلف التقارير التي تقدمها مجموعة من المجموعات الخطة ولكنها تختلف في الرأي بشأن كيفية تنفيذها. (34) من السمات المثيرة للاهتمام في معاهدة التجارة الإلكترونية في نيوزيلندا أنها تشمل الكربون الحرجي وتنشئ خصوم لإزالة الغابات بالنسبة لأصحاب الأراضي. (35) صدر قانون تداول الانبعاثات حيز النفاذ في 10 أيلول / سبتمبر 2008. وفي 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2008، أعلنت الحكومة التي شكلت حديثا بقيادة وطنية أنها ستؤخر تنفيذ نظام تبادل الانبعاثات في انتظار استعراض كامل لسياسة تغير المناخ. يونيتيد ستيتس تعديل النموذج: ذات صلة مثال مبكر لنظام تداول الانبعاثات هو نظام التداول سو 2 في إطار برنامج الأمطار الحمضية من قانون الهواء النظيف عام 1990 في الولايات المتحدة في إطار هذا البرنامج، والذي هو أساسا كاب-and - ومن المتوقع أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بنسبة 50 في المائة عن مستويات عام 1980 بحلول عام 2010. ويرى بعض الخبراء أن الحد من نظام ثاني أكسيد الكبريت والنظام التجاري للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت قد خفضا من تكلفة التحكم في الأمطار الحمضية بنسبة تصل إلى 80 في المائة مقابل الحد من المصدر المصدر. في عام 1997، اعتمدت ولاية إلينوي برنامج تجاري للمركبات العضوية المتطايرة في معظم منطقة شيكاغو، ودعا نظام سوق الحد من الانبعاثات. 36 وابتداء من عام 2000، بدأ أكثر من 100 مصدر رئيسي للتلوث في ثماني مقاطعات في ولاية إلينوي بتداول ائتمانات التلوث. وفي عام 2003، اقترحت ولاية نيويورك التزامات من تسع ولايات في شمال شرق الولايات المتحدة من أجل وضع برنامج لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التجاري لمولدات الطاقة، أطلق عليه اسم المبادرة الإقليمية لغازات الدفيئة (رجي). ومن المقرر أن يبدأ هذا البرنامج في 1 يناير 2009 بهدف خفض ميزانية الكربون في كل قطاع لتوليد الكهرباء في الولايات إلى 10٪ أقل من مخصصات عام 2009 بحلول عام 2018. 37 وفي عام 2003 أيضا، تمكنت الشركات الأمريكية من تداول بدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على بورصة شيكاغو المناخية بموجب خطة طوعية. وفي أغسطس / آب 2007، أعلن السوق عن آلية لإنشاء تعويضات الانبعاثات للمشاريع داخل الولايات المتحدة التي تدمر المواد المستنفدة للأوزون بشكل نظيف. 38 في عام 2007، أقرت الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا قانون حلول الاحترار العالمي في كاليفورنيا، أب-32. الذي تم توقيعه في القانون من قبل الحاكم أرنولد شوارزنيغر. وحتى الآن، اقترحت آليات مرنة في شكل تعويضات قائمة على المشاريع لخمسة أنواع رئيسية للمشاريع. ومن شأن مشروع الكربون أن يخلق تعويضات عن طريق إظهار أنه قد خفض ثاني أكسيد الكربون والغازات المكافئة. وتشمل أنواع المشروع: معالجة الروث، والحراجة، والطاقة في المباني، وسادس فلوريد الكبريت، واحتجاز غاز المدافن. كاليفورنيا هي أيضا واحدة من سبع ولايات وثلاثة المقاطعة الكندية التي انضمت معا لخلق مبادرة المناخ الغربية. الذي أوصى بإنشاء نظام إقليمي لمراقبة غازات الدفيئة وتعويم بيئة تجارية. 39 في حديث مسجل على موقع يوتيوب (it. youtubewatchvhvG2XptIEJk) أوضح الرئيس المنتخب باراك أوباما في 17 نوفمبر 2008 أن الولايات المتحدة سوف تدخل سقف ونظام تجاري للحد من الاحترار العالمي. شهادات الطاقة المتجددة تحرير شهادات الطاقة المتجددة. أو العلامات الخضراء، هي حقوق قابلة للنقل للطاقة المتجددة في بعض الولايات الأمريكية. يحصل مزود الطاقة المتجددة على علامة خضراء لكل 1000 كيلوواط ساعة من الطاقة التي ينتجها. وتباع الطاقة في الشبكة الكهربائية، ويمكن بيع الشهادات في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح إضافية. يتم شراؤها من قبل الشركات أو الأفراد من أجل تحديد جزء من طاقتهم مع مصادر متجددة وطوعية. وعادة ما تستخدم مثل مخطط تعويض أو لإظهار مسؤولية الشركات. على الرغم من أن إصدارها غير منظم، ولا يوجد سجل وطني لضمان عدم ازدواجية الحساب. ومع ذلك، فهي إحدى الطرق التي يمكن بها للمنظمة شراء طاقتها من موفر محلي يستخدم الوقود الأحفوري، ولكن إعادته بشهادة تدعم مشروعا محددا من طاقة الرياح أو الطاقة المائية. سوق الكربون التعديل يتناول هذا القسم التجارة الإلزامية في انبعاثات الكربون بين الدول. بالنسبة لمخططات تداول الكربون الطوعي للأفراد، انظر تجارة الكربون الشخصية و تعويض الكربون. Crystal Clear app kdict. png مقالة مفصلة: تجارة انبعاثات الكربون إن انبعاثات انبعاثات الكربون هي تجارة الانبعاثات على وجه التحديد لثاني أكسيد الكربون (محسوبة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو تكو 2 ه) وتشكل حاليا الجزء الأكبر من تداول االنبعاثات. وهي إحدى الطرق التي يمكن بها للبلدان أن تفي بالتزاماتها بموجب بروتوكول كيوتو للحد من انبعاثات الكربون وبالتالي التخفيف من الاحترار العالمي. اتجاه السوق لقد شهدت التجارة في انبعاثات الكربون زيادة مطردة في السنوات الأخيرة. ووفقا لوحدة تمويل الكربون التابعة للبنك الدولي، تم تبادل 374 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (تكو 2 ه) من خلال مشاريع في عام 2005، بزيادة قدرها 240 زيادة مقارنة بعام 2004 (110 مليون طن متري من الكربون 2 ه) 40 والتي كانت في حد ذاتها 41 زيادة نسبية إلى عام 2003 (78 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون 2 ه). (41) من حيث الدولارات، قدر البنك الدولي أن حجم سوق الكربون بلغ 11 بليون دولار في عام 2005، و 30 بليون دولار في عام 2006 40 و 64 بليون في عام 2007 42 - وحددت اتفاقات مراكش لبروتوكول كيوتو التجارة الدولية والآليات والسجلات اللازمة لدعم التجارة بين البلدان، مع حدوث تجارة بدل الآن بين البلدان الأوروبية والبلدان الآسيوية. ومع ذلك، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية كدولة لم تصدق على البروتوكول، فإن العديد من ولاياتها الآن على تطوير أنظمة الحد الأقصى والتجارة، ويبحثون في سبل لربط أنظمة التداول الانبعاثات الخاصة بهم معا، على الصعيدين الوطني والدولي، للبحث عن أدنى التكاليف وتحسين سيولة السوق. ومع ذلك، فإن هذه الدول ترغب أيضا في الحفاظ على سلامتها الفردية وسماتها الفريدة. فعلى سبيل المثال، وعلى النقيض من النظم الأخرى المتوافقة مع كيوتو، تقترح بعض الدول أنواعا أخرى من مصادر غازات الدفيئة، وأساليب قياس مختلفة، وتحدد الحد الأقصى لسعر البدلات، أو تقيد الوصول إلى مشاريع آلية التنمية النظيفة. ومن شأن إيجاد صكوك غير قابلة للفصل حقا أن يثير عدم الاستقرار ويجعل من الصعب تحديد الأسعار. ويجري التحقيق في مقترحات مختلفة لمعرفة الكيفية التي يمكن بها ربط هذه النظم عبر الأسواق، مع الشراكة الدولية في مجال الكربون (إيكاب) كهيئة دولية للمساعدة في تنسيق ذلك. 44 45 رد الفعل التجاري إديت مع إنشاء سوق للتداول الإلزامي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار بروتوكول كيوتو، أثبت سوق لندن المالي نفسه مركزا لسوق تمويل الكربون، ومن المتوقع أن ينمو إلى سوق تقدر قيمته 60 مليارا في عام 2007. 46 ومن المتوقع أن ينمو سوق المقاصة الطوعية، على سبيل المقارنة، إلى نحو 4 مليار بحلول عام 2010. 47 23 شركة متعددة الجنسيات اجتمعت في اجتماع المائدة المستديرة المعني بتغير المناخ في مجموعة الثمانية. وهي مجموعة أعمال تشكلت في المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير / كانون الثاني 2005. وشملت المجموعة فورد. تويوتا. الخطوط الجوية البريطانية. بب و ونيليفر. وفي 9 حزيران / يونيه 2005، نشرت المجموعة بيانا جاء فيه أن هناك حاجة إلى العمل بشأن تغير المناخ والتشديد على أهمية الحلول القائمة على السوق. ودعت الحكومات إلى وضع إشارات واضحة وشفافة ومتسقة للأسعار من خلال وضع إطار للسياسات طويلة الأجل يشمل جميع المنتجين الرئيسيين لغازات الدفيئة. 48 وبحلول كانون الأول / ديسمبر 2007، نما ذلك ليشمل 150 شركة تجارية عالمية. 49 وقد برزت الأعمال التجارية في المملكة المتحدة بقوة لدعم تجارة الانبعاثات كأداة رئيسية للتخفيف من آثار تغير المناخ، بدعم من المنظمات غير الحكومية الخضراء. 50 القياس والإبلاغ والتحقق (مرف) والإنفاذ التعديل لا يمكن إجراء تخفيضات هامة في الانبعاثات داخل نظام التداول إلا إذا أمكن قياسها على مستوى المشغل أو التركيب وإبلاغها إلى الجهة المنظمة. وبالنسبة لغازات الدفيئة، تحتفظ جميع البلدان التجارية بمخزون للانبعاثات على المستوى الوطني ومستوى الترآيب بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ المجموعات التجارية في أمريكا الشمالية بمخزونات على مستوى الولاية من خلال سجل المناخ. وللتداول بين المناطق يجب أن تكون هذه المخزونات متسقة مع وحدات مكافئة وتقنيات قياس. في بعض العمليات الصناعية يمكن قياس الانبعاثات جسديا عن طريق إدخال أجهزة الاستشعار وأجهزة قياس التدفق في المداخن والمداخن، ولكن العديد من أنواع النشاط تعتمد على الحسابات النظرية للقياس. واعتمادا على التشريعات المحلية، قد تتطلب هذه القياسات عمليات تدقيق إضافية وتحقق من قبل مدققين حكوميين أو طرف ثالث. قبل أو بعد تقديمها إلى الجهة التنظيمية المحلية. وثمة جزء هام آخر هو الإنفاذ. 51 وبدون فعالية الرصد والتحقق والإنفاذ، تنخفض قيمة البدلات. ويمكن تنفيذ الإنفاذ باستخدام عدة وسائل، بما في ذلك الغرامات أو فرض العقوبات على تلك التي تجاوزت بدلاتها. وتشمل المخاوف تكلفة مارف والإنفاذ والمخاطر التي قد تميل إلى تسهيل تضليل بدلا من إجراء تخفيضات حقيقية أو تعويض النقص عن طريق شراء بدلات أو تعويضات من كيان آخر. وقد يكون الأثر الصافي لنظام الإبلاغ الفاسد أو المنظم الذي يدار بشكل جيد أو ممول، خصما على تكاليف الانبعاثات، وزيادة (مخفية) في الانبعاثات الفعلية. الانتقادات هناك نقاد من الأساليب، لا سيما المنظمات غير الحكومية المعنية بالعدالة البيئية والحركات، الذين يرون تجارة الكربون كانتشار للسوق الحرة في الأماكن العامة وصنع السياسات البيئية. (52) إنهم يوجهون اتهامات بالفشل في المحاسبة والعلم المشكوك فيه والآثار المدمرة للمشاريع على الشعوب المحلية والبيئات باعتبارها أسبابا لتفادي بدائل التلوث. (53) وتدعو في مكانها إلى إجراء تخفيضات في مصدر سياسات التلوث والطاقة القائمة على العدالة والموجهة نحو المجتمع المحلي. وقد ركزت معظم الانتقادات على سوق الكربون المنشأة من خلال الاستثمار في آليات كيوتو. وكان انتقاد سقف وتجارة الانبعاثات التجارية عموما أكثر محدودية إلى عدم المصداقية في المرحلة الأولى من إتس الاتحاد الأوروبي. ويرى النقاد أن الاتجار بالانبعاثات لا يؤدي إلا إلى حل مشاكل التلوث بشكل عام، حيث أن المجموعات التي لا تلوث تبيع حفظها إلى أعلى عطاء. وستحتاج التخفيضات الإجمالية إلى تخفيضات كافية وصعبة في البدلات المتاحة في النظام. وتتعرض الوكالات التنظيمية لخطر إصدار عدد كبير جدا من اعتمادات الانبعاثات، مما يضعف فعالية التنظيم، ويزيل عمليا الحد الأقصى. في هذه الحالة، بدلا من أي انخفاض صاف في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمستفيدين من تجارة الانبعاثات ببساطة تفعل أكثر من النشاط الملوثة. وقد انتقدت خطط التخصیص الوطنیة من قبل الحکومات الأعضاء في برنامج الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، عندما بدا واضحا أن الانبعاثات الفعلیة ستکون أقل من مخصصات الکربون الصادرة عن الحکومة في نھایة المرحلة الأولی من الخطة. كما تم انتقادهم بسبب ممارسة الجد. حيث تمنح الحكومات الملوثين بدلات مجانية بدلا من أن تدفع لهم. 55 بدلا من ذلك، ينادي النقاد بالمزاد العلني للائتمانات. The proceeds could be used for research and development of sustainable technology. 56 Critics of carbon trading, such as Carbon Trade Watch. argue that it places disproportionate emphasis on individual lifestyles and carbon footprints, distracting attention from the wider, systemic changes and collective political action that needs to be taken to tackle climate change. 57. Groups such as the Corner House (organisation) have argued that the market will choose the easiest means to save a given quantity of carbon in the short term, which may be different to the pathway required to obtain sustained and sizable reductions over a longer period, and so a market led approach is likely to reinforce technological lock-in. For instance small cuts may often be achieved cheaply through investment in making a technology more efficient, where larger cuts would require scrapping the technololgy and using a different one. They also argue that emissions trading is undermining alternative approaches to pollution control with which it does not combine well, and so the overall effect it is having is to actually stall significant change to less polluting technologies. Although many economists advocate carbon trading schemes, some others favor a carbon tax instead. Possible problems with cap and trade systems include See also: Error: Template must be given at least one article name . Trading may be a more complicated means of achieving the same objective Permit prices may be unstable and therefore unpredictable Some cap and trade systems pass the quota rent to business though grandfathering (a certain number of credits are given away for free rather than auctioned) Cap and trade systems could become the basis for international trade in the quota rent resulting in very large transfers across frontiers Cap and trade systems are seen to generate more corruption than a tax system The administration and legal costs of cap and trade systems are higher than with a tax A cap and trade system is seen to be impractical at level of individual household emissions The problem of unstable prices can be resolved, to some degree, by the creation of forward markets in caps. Nevertheless, it is easier to make a tax predictable than the price of a cap. However, the corresponding uncertainty under a tax is the level of emissions reductions achieved. The Financial Times wrote an article on cap and trade systems that argues that Carbon markets create a muddle and . leave much room for unverifiable manipulation. 58 More recent criticism of emissions trading regarding implementation is that old growth forests (which have slow carbon absorption rates) are being cleared and replaced with fast-growing vegetation, to the detriment of the local communities. 59 Recent proposals for alternative schemes that seek to avoid the problems of Cap and Trade schemes include Cap and Share. which at May 2008 is being actively considered by the Irish Parliament, and the Sky Trust schemes. See also EditParties with commitments under the Kyoto Protocol (Annex B Parties) have accepted targets for limiting or reducing emissions. These targets are expressed as levels of allowed emissions, or ldquoassigned amounts, rdquo over the 2008-2012 commitment period. The allowed emissions are divided into ldquoassigned amount unitsrdquo (AAUs). Emissions trading, as set out in Article 17 of the Kyoto Protocol, allows countries that have emission units to spare - emissions permitted them but not used - to sell this excess capacity to countries that are over their targets. Thus, a new commodity was created in the form of emission reductions or removals. Since carbon dioxide is the principal greenhouse gas, people speak simply of trading in carbon. Carbon is now tracked and traded like any other commodity. This is known as the carbon market. Other trading units in the carbon market In order to address the concern that Parties could oversell units, and subsequently be unable to meet their own emissions targets, each Party is required to maintain a reserve of ERUs, CERs, AAUs andor RMUs in its national registry. This reserve, known as the commitment period reserve, should not drop below 90 per cent of the Partys assigned amount or 100 per cent of five times its most recently reviewed inventory, whichever is lowest Relationship to domestic and regional emissions trading schemes Emissions trading schemes may be established as climate policy instruments at the national level and the regional level. Under such schemes, governments set emissions obligations to be reached by the participating entities. The European Union emissions trading scheme is the largest in operation. Decision 11CMP.1 on modalities, rules and guidelines for emissions trading under Article 17 of the Kyoto Protocol more gtgt Decision 13CMP.1 on modalities for the accounting of assigned amounts under Article 7.4 of the Kyoto Protocol more gtgtThe EU Emissions Trading System (EU ETS) The EU emissions trading system (EU ETS) is a cornerstone of the EUs policy to combat climate change and its key tool for reducing greenhouse gas emissions cost-effectively. It is the worlds first major carbon market and remains the biggest one. operates in 31 countries (all 28 EU countries plus Iceland, Liechtenstein and Norway) limits emissions from more than 11,000 heavy energy-using installations (power stations amp industrial plants) and airlines operating between these countries covers around 45 of the EUs greenhouse gas emissions. A cap and trade system The EU ETS works on the cap and trade principle. A cap is set on the total amount of certain greenhouse gases that can be emitted by installations covered by the system. The cap is reduced over time so that total emissions fall . Within the cap, companies receive or buy emission allowances which they can trade with one another as needed. They can also buy limited amounts of international credits from emission-saving projects around the world. The limit on the total number of allowances available ensures that they have a value. After each year a company must surrender enough allowances to cover all its emissions, otherwise heavy fines are imposed. If a company reduces its emissions, it can keep the spare allowances to cover its future needs or else sell them to another company that is short of allowances. Trading brings flexibility that ensures emissions are cut where it costs least to do so . A robust carbon price also promotes investment in clean, low-carbon technologies . Key features of phase 3 (2013-2020) The EU ETS is now in its third phase significantly different from phases 1 and 2 . The main changes are: A single, EU-wide cap on emissions applies in place of the previous system of national caps Auctioning is the default method for allocating allowances (instead of free allocation ), and harmonised allocation rules apply to the allowances still given away for free More sectors and gases included 300 million allowances set aside in the New Entrants Reserve to fund the deployment of innovative renewable energy technologies and carbon capture and storage through the NER 300 programme Sectors and gases covered The system covers the following sectors and gases with the focus on emissions that can be measured, reported and verified with a high level of accuracy: carbon dioxide (CO 2 ) from power and heat generation energy-intensive industry sectors including oil refineries, steel works and production of iron, aluminium, metals, cement, lime, glass, ceramics, pulp, paper, cardboard, acids and bulk organic chemicals commercial aviation nitrous oxide (N 2 O) from production of nitric, adipic and glyoxylic acids and glyoxal perfluorocarbons (PFCs) from aluminium production Participation in the EU ETS is mandatory for companies in these sectors . but in some sectors only plants above a certain size are included certain small installations can be excluded if governments put in place fiscal or other measures that will cut their emissions by an equivalent amount in the aviation sector, until 2016 the EU ETS applies only to flights between airports located in the European Economic Area (EEA). Delivering emissions reductions The EU ETS has proved that putting a price on carbon and trading in it can work. Emissions from installations in the scheme are falling as intended by around 5 compared to the beginning of phase 3 (2013) (see 2015 figures ). In 2020 . emissions from sectors covered by the system will be 21 lower than in 2005 . Developing the carbon market Set up in 2005, the EU ETS is the worlds first and biggest international emissions trading system, accounting for over three-quarters of international carbon trading . The EU ETS is also inspiring the development of emissions trading in other countries and regions. The EU aims to link the EU ETS with other compatible systems. Main EU ETS legislation Carbon market reports Revision of the EU ETS for phase 3 Implementation Legislative History of Directive 200387EC Work prior to the Commission proposal Commission proposal of October 2001 Commissions reaction to reading of the proposal in Council and Parliament (including Councils common position) Open all questions Questions and Answers on the revised EU Emissions Trading System (December 2008) What is the aim of emissions trading The aim of the EU Emissions Trading System (EU ETS) is to help EU Member States achieve their commitments to limit or reduce greenhouse gas emissions in a cost-effective way. Allowing participating companies to buy or sell emission allowances means that emission cuts can be achieved at least cost. The EU ETS is the cornerstone of the EUs strategy for fighting climate change. It is the first international trading system for CO 2 emissions in the world and has been in operation since 2005. As of I January 2008 it applies not only to the 27 EU Member States, but also to the other three members of the European Economic Area Norway, Iceland and Liechtenstein. It currently covers over 10,000 installations in the energy and industrial sectors which are collectively responsible for close to half of the EUs emissions of CO 2 and 40 of its total greenhouse gas emissions. An amendment to the EU ETS Directive agreed in July 2008 will bring the aviation sector into the system from 2012. How does emissions trading work The EU ETS is a cap and trade system, that is to say it caps the overall level of emissions allowed but, within that limit, allows participants in the system to buy and sell allowances as they require. These allowances are the common trading currency at the heart of the system. One allowance gives the holder the right to emit one tonne of CO 2 or the equivalent amount of another greenhouse gas. The cap on the total number of allowances creates scarcity in the market. In the first and second trading period under the scheme, Member States had to draw up national allocation plans (NAPs) which determine their total level of ETS emissions and how many emission allowances each installation in their country receives. At the end of each year installations must surrender allowances equivalent to their emissions. Companies that keep their emissions below the level of their allowances can sell their excess allowances. Those facing difficulty in keeping their emissions in line with their allowances have a choice between taking measures to reduce their own emissions such as investing in more efficient technology or using less carbon-intensive energy sources or buying the extra allowances they need on the market, or a combination of the two. Such choices are likely to be determined by relative costs. In this way, emissions are reduced wherever it is most cost-effective to do so. How long has the EU ETS been operating The EU ETS was launched on 1 January 2005. The first trading period ran for three years to the end of 2007 and was a learning by doing phase to prepare for the crucial second trading period. The second trading period began on 1 January 2008 and runs for five years until the end of 2012. The importance of the second trading period stems from the fact that it coincides with the first commitment period of the Kyoto Protocol, during which the EU and other industrialised countries must meet their targets to limit or reduce greenhouse gas emissions. For the second trading period EU ETS emissions have been capped at around 6.5 below 2005 levels to help ensure that the EU as a whole, and Member States individually, deliver on their Kyoto commitments. What are the main lessons learned from experience so far The EU ETS has put a price on carbon and proved that trading in greenhouse gas emissions works. The first trading period successfully established the free trading of emission allowances across the EU, put in place the necessary infrastructure and developed a dynamic carbon market. The environmental benefit of the first phase may be limited due to excessive allocation of allowances in some Member States and some sectors, due mainly to a reliance on emission projections before verified emissions data became available under the EU ETS. When the publication of verified emissions data for 2005 highlighted this over-allocation, the market reacted as would be expected by lowering the market price of allowances. The availability of verified emissions data has allowed the Commission to ensure that the cap on national allocations under the second phase is set at a level that results in real emission reductions. Besides underlining the need for verified data, experience so far has shown that greater harmonisation within the EU ETS is imperative to ensure that the EU achieves its emissions reductions objectives at least cost and with minimal competitive distortions. The need for more harmonisation is clearest with respect to how the cap on overall emission allowances is set. The first two trading periods also show that widely differing national methods for allocating allowances to installations threaten fair competition in the internal market. Furthermore, greater harmonisation, clarification and refinement are needed with respect to the scope of the system, the access to credits from emission-reduction projects outside the EU, the conditions for linking the EU ETS to emissions trading systems elsewhere and the monitoring, verification and reporting requirements. What are the main changes to the EU ETS and as of when will they apply The agreed design changes will apply as of the third trading period, i. e. January 2013. While preparatory work will be initiated immediately, the applicable rules will not change until January 2013 to ensure that regulatory stability is maintained. The EU ETS in the third period will be a more efficient, more harmonised and fairer system. Increased efficiency is achieved by means of a longer trading period (8 years instead of 5 years), a robust and annually declining emissions cap (21 reduction in 2020 compared to 2005) and a substantial increase in the amount of auctioning (from less than 4 in phase 2 to more than half in phase 3). More harmonisation has been agreed in many areas, including with respect to the cap-setting (an EU-wide cap instead of the national caps in phases 1 and 2) and the rules for transitional free allocation. The fairness of the system has been substantially increased by the move towards EU-wide free allocation rules for industrial installations and by the introduction of a redistribution mechanism that entitles new Member States to auction more allowances. How does the final text compare to the initial Commission proposal The climate and energy targets agreed by the 2007 Spring European Council have been maintained and the overall architecture of the Commissions proposal on the EU ETS remains intact. That is to say that there will be one EU-wide cap on the number of emission allowances and this cap will decrease annually along a linear trend line, which will continue beyond the end of the third trading period (2013-2020). The main difference as compared to the proposal is that auctioning of allowances will be phased in more slowly. What are the main changes compared to the Commissions proposal In summary, the main changes that have been made to the proposal are as follows: Certain Member States are allowed an optional and temporary derogation from the rule that no allowances are to be allocated free of charge to electricity generators as of 2013. This option to derogate is available to Member States which fulfil certain conditions related to the interconnectivity of their electricity grid, share of a single fossil fuel in electricity production, and GDPcapita in relation to the EU-27 average. In addition, the amount of free allowances that a Member State can allocate to power plants is limited to 70 of carbon dioxide emissions of relevant plants in phase 1 and declines in the years thereafter. Furthermore free allocation in phase 3 can only be given to power plants that are operational or under construction no later than end 2008. See reply to question 15 below. There will be more details in the Directive on the criteria to be used to determine the sectors or sub-sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage . and an earlier date of publication of the Commissions list of such sectors (31 December 2009). Moreover, subject to review when a satisfactory international agreement is reached, installations in all exposed industries will receive 100 free allowances to the extent that they use the most efficient technology. The free allocation to industry is limited to the share of these industries emissions in total emissions in 2005 to 2007. The total number of allowances allocated for free to installations in industry sectors will decline annually in line with the decline of the emissions cap. Member States may also compensate certain installations for CO 2 costs passed on in electricity prices if the CO 2 costs might otherwise expose them to the risk of carbon leakage. The Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. See reply to question 15 below. The level of auctioning of allowances for non-exposed industry will increase in a linear manner as proposed by the Commission, but rather than reaching 100 by 2020 it will reach 70, with a view to reaching 100 by 2027. As foreseen in the Commissions proposal, 10 of the allowances for auctioning will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. A provision has been added for another redistributive mechanism of 2 of auctioned allowances to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. The share of auctioning revenues that Member States are recommended to use to fight and adapt to climate change mainly within the EU, but also in developing countries, is raised from 20 to 50. The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JICDM credits in the 20 scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2012. New sectors, new entrants in the periods 2013-2020 and 2008-2012 will also be able to use credits. The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50 of the reduction between 2008 and 2020. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme. See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and projects demonstrating innovative renewable energy technologies. A number of conditions are attached to this financing mechanism. See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW. With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances. Will there still be national allocation plans (NAPs) No. In their NAPs for the first (2005-2007) and the second (2008-2012) trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to be issued the cap and how these would be allocated to the installations concerned. This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity. As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules. National allocation plans will therefore not be needed any more. How will the emission cap in phase 3 be determined The rules for calculating the EU-wide cap are as follows: From 2013, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner. The starting point of this line is the average total quantity of allowances (phase 2 cap) to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to reflect the broadened scope of the system from 2013 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude. The linear factor by which the annual amount shall decrease is 1.74 in relation to the phase 2 cap. The starting point for determining the linear factor of 1.74 is the 20 overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14 reduction compared to 2005. However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors. The division that minimises overall reduction cost amounts to: a 21 reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020 a reduction of around 10 compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS. The 21 reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap (2013 to 2020) of some 1846 million allowances and a reduction of 11 compared to the phase 2 cap. All absolute figures indicated correspond to the coverage at the start of the second trading period and therefore dont take account of aviation, which will be added in 2012, and other sectors that will be added in phase 3. The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2010. How will the emission cap beyond phase 3 be determined The linear factor of 1.74 used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period (2021 to 2028) and beyond. It may be revised by 2025 at the latest. In fact, significant emission reductions of 60-80 compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2C above pre-industrial levels. An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year. Will this reduce flexibility for the installations concerned No, flexibility for installations will not be reduced at all. In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February. The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place. So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year. Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be banked for use in subsequent trading periods. In this respect nothing will change. The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2013 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2012. For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year. The linear decrease each year from 2013 will correspond better to expected emissions trends over the period. What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2013 to 2020 The tentative annual cap figures are as follows: These figures are based on the scope of the ETS as applicable in phase 2 (2008 to 2012), and the Commissions decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes. These figures will be adjusted for several reasons. Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions. Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period. Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap. Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein. Will allowances still be allocated for free Yes. Industrial installations will receive transitional free allocation. And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides, also receive free allowances. It is estimated that at least half of the available allowances as of 2013 will be auctioned. While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation. This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy. It best complies with the polluter pays principle and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free. How will allowances be handed out for free By 31 December 2010, the Commission will adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure (Comitology). These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules. The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies. The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e. g. a number of allowances per quantity of historical output. Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions. All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed. Which installations will receive free allocations and which will not How will negative impacts on competitiveness be avoided Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2013 onwards for electricity generators. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2013 is to be at least 30 in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100 no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation. In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2013, with Member States agreeing to start at 20 auctioning in 2013, increasing to 70 auctioning in 2020 with a view to reaching 100 in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of carbon leakage. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5 and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10. If the result for either of these criteria exceeds 30, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100 of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007. CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2010, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS. Who will organise the auctions and how will they be carried out Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10 of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2 to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision. Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2010, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market. How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88 of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member States share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12 of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol. Which sectors and gases are covered as of 2013 The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide. As from 2013, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered. As of 2012, aviation will also be included in the EU ETS. Will small installations be excluded from the scope A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2013, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions. How many emission credits from third countries will be allowed For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50 of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5 of their verified emissions during the period 2013-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5. The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocols Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs). On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020. Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement . additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (LULUCF) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons: LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS Yes. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances wont fall sharply during the third trading period A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in the new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems Yes. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. What is a Community registry and how does it work Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 (new entrants). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council The European Parliaments Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpose. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20. What are the next steps Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012. The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2010), the harmonised allocation rules (due end 2010) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2011).